في الآونة الأخيرة، ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خطابًا مهمًا في مؤتمر جاكسون هول، حيث قدم تحليلًا شاملاً للحالة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة وتوجهات السياسات المستقبلية.
فيما يتعلق بالاقتصاد، أشار باول إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تباطأ بشكل ملحوظ، حيث بلغ 1.2% فقط في النصف الأول، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. على الرغم من أن سوق العمل حافظت على معدل بطالة منخفض نسبيًا عند 4.2%، إلا أن خلق الوظائف قد تباطأ بشكل ملحوظ. لا يزال التضخم يمثل مشكلة معقدة، حيث استقر مؤشر PCE الأساسي عند 2.9%، مما يعني أنه لا يزال هناك مسافة للوصول إلى الهدف البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر الرسوم الجمركية الجديدة في رفع مستويات الأسعار في الأشهر المقبلة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال باول إن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة، ولا تزال السياسة العامة تميل إلى التشديد. على الرغم من أن استقرار سوق العمل يوفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من مساحة الانتظار، إلا أن المخاطر الاقتصادية تتزايد. وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يحدد جدولًا زمنيًا مسبقًا لخفض أسعار الفائدة، بل سيقرر اتجاه السياسة بناءً على البيانات الاقتصادية. إذا تم السيطرة على التضخم بشكل فعال وظل التوظيف مستقرًا، فقد يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً.
من الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد عدل إطار سياسته. لقد تخلوا عن الاستراتيجية السابقة "السماح بتجاوز التضخم على المدى القصير" وعادوا إلى "هدف التضخم 2%" التقليدي. في الوقت نفسه، أصبحت صياغة الهدف المتعلق بالتوظيف أكثر حرصًا، ولم يعودوا يقدمون وعودًا مفرطة. كما قرر الاحتياطي الفيدرالي إجراء مراجعة للإطار كل خمس سنوات للحفاظ على مرونة السياسة.
من خطاب باول، يمكننا تفسير الإشارات الرئيسية التالية: على المدى القصير، لن يكون الاحتياطي الفيدرالي متعجلاً في خفض أسعار الفائدة، لأن مشكلة التضخم لا تزال قائمة؛ على المدى المتوسط، قد تكون الأسعار قد اقتربت من المستوى المحايد، وقد يتم إجراء تعديلات دقيقة بحذر في المستقبل؛ على المدى الطويل، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يعود إلى موقف أكثر صلابة، مما يعيد استقرار الأسعار إلى الأولوية.
بشكل عام، يمكن تلخيص موقف باول على النحو التالي: تباطؤ نمو الاقتصاد، لم يتم حل مشكلة التضخم، وظروف التوظيف مستقرة نسبيًا. سيبقى الاحتياطي الفيدرالي صبورًا، ويراقب البيانات الاقتصادية عن كثب، ويتخذ تدابير مثل خفض أسعار الفائدة عند الضرورة. تعكس هذه الموقف الحذر والمرن البيئة الاقتصادية المعقدة الحالية، كما تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيولي مزيدًا من الاهتمام للتوازن والاستقرار في صنع السياسات المستقبلية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في الآونة الأخيرة، ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خطابًا مهمًا في مؤتمر جاكسون هول، حيث قدم تحليلًا شاملاً للحالة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة وتوجهات السياسات المستقبلية.
فيما يتعلق بالاقتصاد، أشار باول إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تباطأ بشكل ملحوظ، حيث بلغ 1.2% فقط في النصف الأول، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. على الرغم من أن سوق العمل حافظت على معدل بطالة منخفض نسبيًا عند 4.2%، إلا أن خلق الوظائف قد تباطأ بشكل ملحوظ. لا يزال التضخم يمثل مشكلة معقدة، حيث استقر مؤشر PCE الأساسي عند 2.9%، مما يعني أنه لا يزال هناك مسافة للوصول إلى الهدف البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر الرسوم الجمركية الجديدة في رفع مستويات الأسعار في الأشهر المقبلة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال باول إن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة، ولا تزال السياسة العامة تميل إلى التشديد. على الرغم من أن استقرار سوق العمل يوفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من مساحة الانتظار، إلا أن المخاطر الاقتصادية تتزايد. وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يحدد جدولًا زمنيًا مسبقًا لخفض أسعار الفائدة، بل سيقرر اتجاه السياسة بناءً على البيانات الاقتصادية. إذا تم السيطرة على التضخم بشكل فعال وظل التوظيف مستقرًا، فقد يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً.
من الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد عدل إطار سياسته. لقد تخلوا عن الاستراتيجية السابقة "السماح بتجاوز التضخم على المدى القصير" وعادوا إلى "هدف التضخم 2%" التقليدي. في الوقت نفسه، أصبحت صياغة الهدف المتعلق بالتوظيف أكثر حرصًا، ولم يعودوا يقدمون وعودًا مفرطة. كما قرر الاحتياطي الفيدرالي إجراء مراجعة للإطار كل خمس سنوات للحفاظ على مرونة السياسة.
من خطاب باول، يمكننا تفسير الإشارات الرئيسية التالية: على المدى القصير، لن يكون الاحتياطي الفيدرالي متعجلاً في خفض أسعار الفائدة، لأن مشكلة التضخم لا تزال قائمة؛ على المدى المتوسط، قد تكون الأسعار قد اقتربت من المستوى المحايد، وقد يتم إجراء تعديلات دقيقة بحذر في المستقبل؛ على المدى الطويل، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يعود إلى موقف أكثر صلابة، مما يعيد استقرار الأسعار إلى الأولوية.
بشكل عام، يمكن تلخيص موقف باول على النحو التالي: تباطؤ نمو الاقتصاد، لم يتم حل مشكلة التضخم، وظروف التوظيف مستقرة نسبيًا. سيبقى الاحتياطي الفيدرالي صبورًا، ويراقب البيانات الاقتصادية عن كثب، ويتخذ تدابير مثل خفض أسعار الفائدة عند الضرورة. تعكس هذه الموقف الحذر والمرن البيئة الاقتصادية المعقدة الحالية، كما تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيولي مزيدًا من الاهتمام للتوازن والاستقرار في صنع السياسات المستقبلية.